• ×

12:07 مساءً , الخميس 24 شوال 1440 / 27 يونيو 2019

- آخر تحديث منذ أسبوع

منار الإسلام

السؤال رقم (4481) : حكم التحاكم إلى قوانين وضعية .

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 نص الفتوى : السلام عليكم اشتريت أغراضا من موقع aliexpress وانتهت مدة التسليم ولم تصلني الأغراض وحُرر المبلغ للبائع، فتواصلت مع الموقع فارشدني إلى أن أرفع طلب (dispute=نزاع أو خلاف) حتى أسترجع أموالي واسترجاع الأموال لا يكون إلا عن طريق فتح النزاع أي أن الموقع إذا لم يرفع المشتري نزاعا لا يرد له الأموال وتحرر الأموال للبائع بعد انتهاء مدة التسليم، قبل النزاع يُطلب مني التراسل مع البائع عن طريق نظام تراسل داخلي والاتفاق وديًا معه فإن لم يحصل اتفاق او رضى أقدم طلب النزاع للموقع، الموقع يدرس الحالة للتحقق من صحة دعوى المشتري -مثلا عن طريق أرقام تتبع الشحنات، بيان بريدي، صور عن السلعة إن كانت تالفة مثلا وغير ذلك- يصدر قرارا ملزما-لأن الأمور وسير الأموال عن طريقه- بإرجاع المبلغ كاملًا أو جزء منه حسب الحالة ،والموقع عن تجربة وسمعة غالبا لا يظلم المشتري حفاظا على سمعته وقرار الإرجاع هذا قرار نهائي ويسمونه(AliExpress' Judgment =حكم علي إكسبريس) مسؤول عنه(AliExpress Case Management Team) ولا أعلم ماهي طبيعة هذا الفريق وصبغته ،السؤال هنا هذا الرفع يظهر لي أنه تحاكم وهم غير مسلمون وليس عندهم أحكام إسلامية فهل التحاكم هذا مخرج من الملة؟ وما الدليل على الجواب إن كان لا وإن كان نعم؟ لأن هذا الأمر أمر دين أمر إيمان أو كفر فيحتاج إلى دليل صحيح يُرجع إليه ويستأنس به. أنا متردد جدا بالرفع لهم، فأنا أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن أترك التنازع للموقع وتذهب علي أغراضي وأموالي أو أقدم طلب نزاع للموقع وأسترجع أموالي ولا خيار آخر عندي لأن البائع رفض إرسال سلعة بديلة، ولا تُرجع الأموال إلا عن طريق النزاع. واريد أن أعلم كيف كان التجار المسلمون في صدر الإسلام يتصرفون بهكذا مواقف؟ هل كانوا يتحاكمون لملولك وحكام تلك البلاد الكافرة (التجار المسلمون في الصين مثلا)؟ من قبل كنت قد رفعت عدة نزاعات في الموقع وحصلت على أموالي لكن عندما علمت بأن الأمر قد يكون تحاكما ندمت على ذلك كثيرا وتحملت خسارات متعددة بعضها كان كثيرا علي. 18/ 3/ 1440
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بغير الشريعة
لكن من اضطر إلى التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية، لدفع ظلم أو استرداد حق، جاز له ذلك بشروط:
الأول: ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق.
الثاني: أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم.
الثالث: ألا يأخذ أكثر من حقه، ولو قضى به القانون .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بواسطة : admin4
 0  0  95
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 12:07 مساءً الخميس 24 شوال 1440 / 27 يونيو 2019.


Powered by Dimofinf cms Version 4.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Ltd.